أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي.
وقال خلال رعايته أمس (الثلاثاء) في الرياض ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية: «لقد مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيسي لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني - إلا أننا بالرغم من ذلك استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضاً. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك».
وتطرق الدكتور العساف إلى ما يخص النظام المالي في المملكة، وقال «إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها، إذ إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيّف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وبالفعل، فقد اتخذت عدة جهات حكومية عدة إجراءات، متضمنة إجراءات في سياق المهمات المناطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. إذ نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومنها تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير أخيراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية، إضافة للاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية وأتمتته، إضافة للبدء في معظم المبادرات الـ30 الأخرى. ومؤسسة النقد العربي السعودي بدورها اتخذت عددا من الإجراءات التي لا بد أن الزملاء في المؤسسة سيطلعونكم عليها ويناقشون أثرها معكم في سياق هذا المؤتمر، كما أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة أخيرا، يتوقع أن تخفض الضغط على مالية الحكومة».
وأشار إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي الذي قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح، وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة، وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق العقاري، إضافة للصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيراً برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات، وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص، إضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.
وأوضح الوزير العساف أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرا. ولهذا السبب، من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام ونظامنا المالي بشكل خاص من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية.
وقال خلال رعايته أمس (الثلاثاء) في الرياض ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية: «لقد مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط - مصدر الدخل الرئيسي لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني - إلا أننا بالرغم من ذلك استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضاً. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك».
وتطرق الدكتور العساف إلى ما يخص النظام المالي في المملكة، وقال «إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها، إذ إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيّف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وبالفعل، فقد اتخذت عدة جهات حكومية عدة إجراءات، متضمنة إجراءات في سياق المهمات المناطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. إذ نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومنها تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير أخيراً في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية، إضافة للاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية وأتمتته، إضافة للبدء في معظم المبادرات الـ30 الأخرى. ومؤسسة النقد العربي السعودي بدورها اتخذت عددا من الإجراءات التي لا بد أن الزملاء في المؤسسة سيطلعونكم عليها ويناقشون أثرها معكم في سياق هذا المؤتمر، كما أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة أخيرا، يتوقع أن تخفض الضغط على مالية الحكومة».
وأشار إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي الذي قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح، وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة، وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق العقاري، إضافة للصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيراً برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات، وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص، إضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.
وأوضح الوزير العساف أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرا. ولهذا السبب، من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام ونظامنا المالي بشكل خاص من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية.